پنجمین جلسه کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با حضور هوشمندی، معاون دفتر مقررات صادرات و واردات، و مصلاح، کارشناس صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، با محوریت بررسی آخرین مقررات و چالش‌های پیش‌روی صادرات برگزار شد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با انتقاد از تداوم تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه تجارت خارجی، گفت: مشکلات مربوط به کارت‌های بازرگانی، سیاست‌های ارزی و صدور بخشنامه‌های متناقض، فشار بی‌سابقه‌ای را بر صادرکنندگان و واردکنندگان کشور وارد کرده و فضای فعالیت اقتصادی را به شدت ناامن کرده است.

سعید صفوی در پنجمین جلسه کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان اظهار کرد: امروز فعالان اقتصادی هر روز با نگرانی از تصمیمات جدید از خواب بیدار می‌شوند؛ تصمیماتی که عمدتاً در تهران و بدون مشاهده واقعی مشکلات مرزی اتخاذ می‌شود. بسیاری از این مسائل اگر از نزدیک و در مرزها دیده شود، هرگز به این شکل تصمیم‌گیری نخواهد شد.

وی با اشاره به انباشت کالاها در مرزها افزود: حجم زیادی از بارهای صادراتی و وارداتی به دلیل مقررات پیچیده، تغییرات ناگهانی و مشکلات مرتبط با کارت‌های بازرگانی در مرزها متوقف مانده است. موضوع رتبه‌بندی و تعلیق کارت‌های بازرگانی به یکی از معضلات کلان کشور تبدیل شده و آسیب جدی به صادرات وارد کرده است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق گرگان با انتقاد صریح از عملکرد بانک مرکزی تصریح کرد: بزرگ‌ترین چالش صادرات کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست‌های بانک مرکزی بوده است. متأسفانه این نهاد پاسخگوی تصمیمات خود نیست و حتی در جلسات تخصصی اتاق ایران نیز حضور کارشناسی مؤثری ندارد که این موضوع ناامیدکننده است.

صفوی با مقایسه شرایط فعالیت تجار ایرانی با فعالان اقتصادی در کشورهای همسایه گفت: شرکای تجاری ما در سایر کشورها با ثبات و آرامش کار می‌کنند، اما در ایران تجارت به «اعمال شاقه» تبدیل شده است. حجم استرس و فشار ناشی از تصمیمات لحظه‌ای و بخشنامه‌های روزانه، سلامت و انگیزه فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت فعالان مرزی در فرآیند تصمیم‌سازی افزود: تصمیمات تجاری باید با حضور و نظر افرادی اتخاذ شود که به‌صورت واقعی در مرزها فعالیت می‌کنند. فاصله میان تصمیم‌گیران و مجریان، ریشه بسیاری از مشکلات فعلی تجارت خارجی کشور است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق گرگان با اشاره به چندنرخی بودن ارز خاطرنشان کرد: تا زمانی که نظام ارزی شفاف و تک‌نرخی نباشد، مشکلات صادرات حل نخواهد شد. الزام صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری، فاقد منطق اقتصادی است و انگیزه فعالیت را از بخش خصوصی می‌گیرد.

صفوی ادعای بازنگشتن ارز صادراتی را رد کرد و گفت: در بخش خصوصی واقعی، بیش از ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازمی‌گردد. مشکل اصلی، نبود سیستم بانکی و مسیرهای رسمی انتقال پول است که صادرکننده را ناچار به استفاده از صرافی‌ها و پرداخت کارمزدهای بالا می‌کند؛ هزینه‌هایی که در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود.

وی با انتقاد از برخوردهای تعزیراتی و تعلیق کارت‌های بازرگانی تأکید کرد: این نوع برخوردها در شأن صادرکنندگان کشور نیست. اگر تخلفی رخ داده، ریشه آن در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های نادرست است، نه در عملکرد فعالان اقتصادی.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان در پایان خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های تجاری و ارزی کشور شد و گفت: انباشت بخشنامه‌ها، قوانین متناقض و نبود شفافیت، حتی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی را سردرگم کرده است. شنیدن صدای فعالان اقتصادی و استفاده از تجربیات میدانی، می‌تواند زمینه بازگشت آرامش و پایداری به صادرات کشور را فراهم کند.

رحمان قره‌باش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در پنجمین جلسه کمیسیون توسعه صادرات اتاق گرگان، با انتقاد از تصمیمات ناگهانی در حوزه تجارت خارجی گفت: تعلیق کارت‌های بازرگانی و صدور بخشنامه‌های بدون اطلاع‌رسانی قبلی، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و آسیب جدی به روند صادرات می‌شود و با اصول حکمرانی صحیح همخوانی ندارد.

وی با تأکید بر لزوم وجود سازوکار مشخص در تصمیم‌گیری‌های تجاری افزود: در همه کشورهای دنیا، در صورت اعمال محدودیت یا تغییر مقررات، موضوع از ماه‌ها قبل اعلام می‌شود، نه اینکه در مقاطع حساس، از جمله آغاز سال نو میلادی، تصمیمی اتخاذ شود که باعث توقف کانتینرها و ماندن حجم بالایی از کالاها پشت مرزها شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به آمارهای مطرح‌شده درباره بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: برخی ارقام بزرگ اعلام‌شده نیازمند بررسی کارشناسی است، چرا که این آمارها عمدتاً بر پایه اظهارنامه‌های گمرکی محاسبه می‌شود و لزوماً با ارزش واقعی کالاها تطابق کامل ندارد.

قره‌باش ادامه داد: بر اساس آمارهای رسمی، بخش عمده صادرات کشور متعلق به بخش دولتی است و نباید تمام مسئولیت عدم بازگشت ارز به بخش خصوصی نسبت داده شود. بخش خصوصی با وجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار، تلاش کرده تعهدات خود را در حد امکان ایفا کند.

وی با هشدار نسبت به از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی تصریح کرد: کشورهای طرف تجاری هیچ تعهد دائمی نسبت به ما ندارند و در صورت ناتوانی در عمل به تعهدات، به‌راحتی به سمت رقبا می‌روند. این موضوع می‌تواند منجر به از دست رفتن مشتریانی شود که طی سال‌ها با تلاش فراوان به دست آمده‌اند.

قره باش  در پایان خواستار پرهیز از صدور تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی شد و تأکید کرد: توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی و ایجاد ثبات در مقررات، شرط حفظ بازارهای صادراتی و تقویت جایگاه تجاری کشور است.

نسرین هوشمندی، معاون دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، در پنجمین جلسه کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر اینکه دفتر مقررات تصمیم‌گیر سیاست‌های تجاری نیست، گفت: اکثر مشکلات و چالش‌های تجاری کشور ریشه در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دارد و تصمیمات دفتر مقررات صرفاً نقش ابلاغ و اجرا دارد.

وی با اشاره به محدودیت‌های ارزی و چندنرخی بودن ارز افزود: اگر سیاست‌ها به سمت تک‌نرخی شدن پیش می‌رفت، بسیاری از مشکلات امروز فعالان اقتصادی حل می‌شد و نیازی به صدور مکرر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که نه مشکلات گذشته را برطرف می‌کند و نه شرایط جدید را تسهیل می‌کند، نبود.

هوشمندی تصریح کرد: دفتر مقررات صادرات و واردات در مقابل تجار قرار ندارد و ما خودمان نیز نقدهایی نسبت به برخی سیاست‌ها داریم که در جلسات پیگیری می‌کنیم. بخش عمده تصمیمات در وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی اتخاذ می‌شود و ما صرفاً آن‌ها را در سامانه جامع تجارت اجرا می‌کنیم.

وی در پایان از فعالان اقتصادی خواست مسائل و مشکلات خود را به صورت مشخص اعلام کنند تا در حد اختیارات، امکان پاسخگویی و کمک فراهم شود.

https://www.en.gccim.com/blog/2066